أقر البرلمان اليوناني بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2018 قانوناً ينص على جعل استخدام الصلاحيات الشرعية أمراً اختيارياً بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية، وجعل استخدام القانون المدني في حال نشوب خلاف فيما بين الأطراف أمراً ممكناً.

ولم تقم السلطات اليونانية بإجراء أية مشاورات مع المفتين المنتخبين أثناء قيامها بإعداد هذا القانون، وهو ما فعلته السلطات اليونانية في الأعمال التشريعية الأخرى الداخلة ضمن نطاق مهام المفتين المنتخبين للأقلية.

وتم إعداد القانون المذكور استناداً إلى دعوى رفعها أحد أبناء جلدتنا في تراقيا الغربية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوربية. وننتظر من اليونان أن تطبق، ودونما أي تمييز، القرارات الأخرى التي أصدرتها محكمة حقوق الإنسان الأوربية، فيما يتعلق بالأقلية التركية، وأن تسجل في هذا السياق منظمات المجتمع المدني التابعة للأقلية، دون التذرع بأسمائها.

نتابع وبكل أسف قيام اليونان التي لم تعترف بالمفتين المنتخبين للأقلية التركية في تراقيا الغربية، بتكثيف الضغوطات عليهم في الآونة الأخيرة عبر مباشرة التحقيقات الجنائية بحقهم.

ونود التنويه إلى أن محكمة حقوق الإنسان الأوربية قامت سابقاً بتجريم اليونان خمس مرات في الدعاوى المرفوعة أمامها بحق المفتين المنتخبين بتهمة اغتصاب الصلاحيات. ولهذا السبب، ننتظر من اليونان استخلاص الدروس والعبر من الماضي، والتوقف عن ممارسة الضغوطات القانونية على المفتين المنتخبين.