إن النداء الذي وجهه البرلمان الأوربي لتركيا من خلال مسودة القرار الذي تبناه أمس (15 آذار/مارس) تحت عنوان "الوضع السائد في سورية"، ما هو إلا مؤشر جديد يدل على مدى انقطاع البرلمان الأوربي عن الواقع. وقد أظهر البرلمان الأوربي عبر اتخاذه لهذا القرار بعده عن الموضوعية مرة أخرى، وتبنيه رؤية منحازة.

وعملية غصن الزيتون ليست سوى عملية لمكافحة الإرهاب. ويتم إجراء هذه العملية استناداً إلى القانون الدولي، وفي إطار حق الدفاع المشروع عن النفس الذي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب، واحترام وحدة الأراضي السورية.

وتستهدف هذه العملية العناصر المنتمين إلى تنظيمات PKK/KCK/PYD-YPG الإرهابية المتمركزين في منطقة عفرين، إضافة إلى عناصر تنظيم داعش الذين قدِموا من المناطق السورية الأخرى وبنوا أوكارهم في هذه المنطقة. وتنظيم بي كا كا مُدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوربي. ولهذا السبب فإن هذه العملية تتمتع بشرعية دولية لضمان الأمن في أوربا كذلك، وليس فقط لضمان الأمن القومي التركي.

وقد اتخذت تركيا كافة التدابير الكفيلة بعدم إلحاق أي أذى بالمدنيين جراء هذه العملية، ولذا فإن هذه الاتهامات الموجهة لتركيا تعتبر اتهامات جائرة ولاتستند إلى أي أساس. ولا يمكن تفسير تغاضي البرلمان الأوربي عن الجهود التي تبذلها تركيا على صعيد مكافحة الإرهاب، وتصديقه للإدعاءات الكاذبة التي تسوقها التنظيمات الإرهابية.

ولا يمكننا أن نقبل بهذا القرار الصادر عن البرلمان الأوربي الذي يملك سجلاً حافلاً في التسامح مع التنظيمات الإرهابية. وكما فعلت في السابق فإن تركيا عازمة على مواصلة النضال ضد جميع التنظيمات الإرهابية.

وتركيا واحدة من الدول التي تبذل جهوداً قصوى بغية وضع حد للمأساة الإنسانية التي تشهدها سورية، وخاصة في الغوطة الشرقية، وإرساء الهدوء والسكينة على الأرض عبر تخفيف التصعيد في المناطق الأخرى، بما فيها إدلب. وتركيا في نفس الوقت تلعب دوراً بارزاً عبر الدعم والإسهامات التي تقدمها للجهود المبذولة من أجل حل الأزمة السورية عبر الطرق السياسية.

وفي هذا السياق، تدعو تركيا البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إلى تحمل المسؤولية وتقديم إسهامات جدية من أجل إنهاء الأزمة المتواصلة في سورية منذ 7 سنوات ووقف الاقتتال على الأرض.