لقد أظهرت اليونان مرة أخرى وعبر اتخاذها قراراً بمنح حق اللجوء لواحد من الانقلابيين الثمانية الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو، أنها دولة تحمي الانقلابيين وتحتضنهم.

وقد حالت اليونان مجدداً دون مساءلة المجرمين الذين استهدفوا النيل من النظام الديمقراطي في تركيا، وتسببوا باستشهاد مئات المواطنين من قوات الأمن والمدنيين، أمام القضاء التركي، ولم تبدِ الدعم والتعاون اللذين ننتظر إبداءهما من دولة حليفة لنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة.

ومما لا شك فيه أن هذا القرار الذي نعتقد أنه قد اتخذ وفقاً لدوافع سياسية، سيكون له تأثيرات على العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا واليونان والعمل المشترك الذي نقيمه معها على صعيد المواضيع الإقليمية.