لا يمكن القبول بالقرار الذي أعلنت عنه غرفة الإدعاء البلجيكية البارحة (14 أيلول/سبتمبر 2017) والذي حالت بموجبه دون إحالة التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية في عام 2010 بحق 36 شخصاً طبيعياً واعتبارياً مرتبطين بتنظيم بي كا كا، إلى القضاء.

وهذا القرار ما هو إلا مثال معبر جديد على الدعم المقدم إلى التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن ومصالح تركيا، وهو يظهر مرة أخرى حقيقة أن بلجيكا تعتبر حلقة ضعيفة في أوربا والعالم على صعيد مكافحة الإرهاب.

ومازال المجال سانحاً للطعن بهذا القرار أمام المحكمة البلجيكية العليا، والطرق القانونية لم تغلق بعد. وستتدخل الجمهورية التركية أيضاً في مرحلة الطعن بهذا القرار الغير مقبول.

وواضح للعيان أن هذا القرار الوخيم يستهدف الأمن القومي التركي، وسينجم عنه أيضاً ضعف على صعيد مكافحة التهديدات الإرهابية المتزايدة في بلجيكا والدول الأوربية.