عُقدت اجتماعات أستانا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2016 في كافة أنحاء سورية، وبغية تطوير الإجراءات المعززة للثقة والتي يمكن إرساؤها في هذا السياق فيما بين الأطراف المتنازعة في البلاد، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري. وفي إطار هذه الاجتماعات تم بتاريخ 4 أيار/مايو إقرار إنشاء مناطق خفض التصعيد في مناطق مختلفة من سورية. وقد تم الإعلان خلال الجولة السادسة لاجتماعات أستانا التي عقدت يومي 14-15 أيلول/سبتمبر 2017، عن منطقة خفض التصعيد التي تشمل محافظة إدلب ومحيطها، وفقاً لما نصت عليه المذكرة الموقعة في هذا السياق.

وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الضامنة الثلاثة لاجتماعات أستانا، سيتمركز مراقبون من الدول الثلاثة المذكورة في نقاط الإشراف والمراقبة التي سيقام في مناطق أمنية ستشكل حدود منطقة خفض التصعيد. وتم تحديد المهمة الأساسية لقوات المراقبة في الحؤول دون اندلاع الاشتباكات فيما بين النظام والمعارضة ومراقبة الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار. كما سيقوم مركز التنسيق المشترك الذي ستشكله الدول الضامنة الثلاثة بتنسيق نشاطات قوات المراقبة.

وقد لعبت تركيا طيلة فترة المفاوضات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، دوراً حاسماً في تنفيذ الاتفاق عبر أخذها بعين الاعتبار أيضاً المقاربات والتقييمات التي تتبناها الفصائل المعارضة العاملة على الأرض، وذلك بصفتها الطرف الضامن للمعارضة.

ويشكل الإعلان عن منطقة خفض التصعيد في إدلب المرحلة الأخيرة من تنفيذ المذكرة التي وقعت في شهر أيار/مايو بهدف خفض حدة التوتر الذي تشهده الساحة في سورية. وقد حققت هذه المذكرة، واعتباراً من تاريخ التوقيع عليها ولغاية الآن، انخفاضاً هاماً في عدد الانتهاكات التي يتعرض لها وقف إطلاق النار على الأرض، وهي ستساهم إلى حد كبير، مع هذا التطور الأخير، في تهيئة الظروف اللازمة على الأرض من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية التي تجري في جنيف بوساطة من الأمم المتحدة.

تؤمن تركيا بإمكانية إنهاء النزاع السوري عبر الحل السياسي فقط، وهي عازمة على مواصلة الزخم الذي حققه التقدم الحاصل في اجتماعات أستانا، عبر الدعم القوي الذي تقدمه لعملية الانتقال السياسي في سورية والتي يتم العمل على السير بها قدماً إلى الأمام خلال اجتماعات جنيف.