تم إبلاغ القائم بالأعمال المؤقت للسفارة الألمانية لدى أنقرة خلال اللقاء الذي عقد معه في مبنى وزارة الخارجية، أن موضوع المواطن الألماني بيتر ستودتنر الذي تم اعتقاله بتاريخ 18 تموز/يوليو 2017، قد انتقل إلى القضاء، وأن عليهم أن يثقوا بالقضاء التركي المستقل، وأن الحماية القنصلية قد قدمت إليه بشكل كامل وغير منقوص منذ اليوم الأول لاعتقاله، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.

كما قام سفيرنا لدى برلين بتقديم الإيضاحات اللازمة حول نفس الموضوع بناء على طلب وزارة الخارجية الألمانية.

وعقب هذه اللقاءات أدلى الناطق باسم وزارة خارجية ألمانيا الاتحادية والناطق باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية تصريحات يمكن وصفها بأنها قد تشكل أنموذجاً على الخروج عن اللياقة الدبلوماسية، حيث يتبين أن هذين الناطقين ومن خلال هذه التصريحات قد تدخلا بشكل مباشر في أعمال القضاء التركي، واستخدما عبارات تجاوزت حدودها. ولا يمكن القبول بهذه التصريحات. ويضمن الدستور التركي عدم قيام أي جهاز أو سلطة أو مرجع أو شخص بإصدار الأوامر والتعليمات للمحاكم، ولا بتقديم التوصيات والإيحاءات إليها، وذلك لدى استخدام القضاء السلطة الممنوحة له.

والعبارات المستخدمة في التصريحات المذكورة أظهرت مرة أخرى ازدواجية المعايير في النهج القانوني الذي يتبعه أؤلئك الذين يعرقلون مثول الإرهابيين أمام العدالة، من خلال احتضانهم لأعضاء مختلف التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا.