نعرب عن أسفنا للتصريحات التي أدلى بها المستشار النمساوي سيباستيان كورز بشأن عدم منح تصاريح إقامة لموظفي الدين الأتراك الذين أرسلتهم تركيا إلى النمسا للعمل ضمن مظلة الاتحاد الإسلامي النمساوي التركي، وإغلاق سبعة مساجد، ومن بينها مسجد تابع للجالية التركية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائب المستشار ووزير الداخلية ووزير شؤون الاتحاد الأوربي الذي تتبع له إدارة الشؤون الدينية. إن إغلاق النمسا سبعة مساجد وترحيلها الأئمة إلى خارج البلاد استناداً إلى حجج واهية ما هو إلا إحدى النتائج التي تمخضت عن الموجة المناهضة للإسلام والطائفية والشعبوية العنصرية السائدة في النمسا.

ندين قيام السياسيين النمساويين، بمن فيهم المستشار كورز ، بالعمل على تحقيق منافع سياسية من هذه التطورات المقلقة، بدلاً من قيامهم بمكافحة العنصرية ومعاداة الإسلام والأجانب وتصاعد اليمين المتطرف.

ويعتبر الموقف الأيديولوجي الذي تبنته الحكومة النمساوية منافياً للضوابط القانونية العالمية وسياسات المواءمة الاجتماعية وحقوق الأقليات وأخلاقيات العيش المشترك. ولا بد من الرفض المطلق لتطبيع مناهضة الإسلام والعنصرية بهذه الطريقة.

ومن ناحية أخرى، يعتبر تبني مثل هذا النهج العنصري والشعبوي بتوجيه من السياسيين الذين يفتقرون إلى الخبرة والحكمة، تطوراً ينذر بالمسار المستقبلي السلبي المتعلق بتصاعد مناهضة الإسلام والعنصرية في أوربا.

ومن المؤسف أيضاً بالنسبة للاتحاد الأوربي أن النمسا التي تمتلك عقلية كهذه ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي. ومن الواضح أيضاً أن هذا القرار الذي يتناقض مع الجهود المبذولة خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما تلك التي بذلتها وزارتا الخارجية التركية والنمساوية، لتطبيع العلاقات بين البلدين، لن يخدم المساعي التي تبذلها الجالية التركية المقيمة في النمسا بغية تحقيق المواءمة.