منحت المحكمة الإدارية العليا اليونانية حق اللجوء للانقلابي سليمان أوزقايناقجي، ضاربة بذلك القوانين الدولية بعرض الحائط.

وبذلك تأكد للمجتمع الدولي أن اليونان بلد يساند ويدعم الانقلابيين ويحميهم. وندين بشدة هذا القرار الذي أحدث جرحاً عميقاً في وجدان الشعب التركي.

وما نتمناه هو أن لا تكرر العدالة اليونانية الوقوع في خطأ اتخاذ مثل هذا القرار المنحاز في المرحلة المقبلة.